في الوقت الذي يولي فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي، ويؤكد على ضرورة توفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين في أسرع وقت ممكن، يواجه آلاف الحاجزين لوحدات الإعلان الرابع عشر، الذي أطلقته وزارة الإسكان في عام 2020، حالة من الترقب والقلق المتزايدين نتيجة التأخير الكبير في تسليم الوحدات.

فبينما نصت كراسات الشروط الرسمية على فترة تسليم لا تتجاوز 36 شهرًا، تجاوزت المدة الفعلية حتى الآن أربع سنوات دون إعلان رسمي أو جدول زمني واضح للمستفيدين. يُعرب الحاجزون عن تقديرهم لجهود الدولة في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، إلا أنهم يشيرون إلى أن هذا التأخير يُحمّلهم أعباء مالية ونفسية كبيرة، ويُخالف التوجيهات الرئاسية بسرعة تسليم الوحدات، حيث يضطر الكثيرون منهم إلى تحمل تكاليف إيجارات إضافية أو البقاء في ظروف سكنية غير ملائمة لفترات طويلة. كما يؤكدون على التزامهم بسداد الأقساط ربع السنوية في مواعيدها المحددة، وتحمل غرامات التأخير عند الضرورة، مما يزيد من تساؤلاتهم حول أسباب هذا التأخير غير المبرر في تسليم وحداتهم.

تساؤلات مشروعة حول الالتزام بالتعاقد وحقوق المستفيدين.. وتوجيهات الرئيس في الميزان:

يطالب الحاجزون بالحصول على معلومات واضحة وشفافة حول المراحل المتبقية لتسليم الوحدات، مؤكدين على أن طول فترة الانتظار يؤثر سلبًا على خططهم المستقبلية واستقرارهم الاجتماعي. ويشيرون إلى أن التأخير في تسليم الوحدات يتجاوز المدة المنصوص عليها في كراسات الشروط، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول الالتزام ببنود التعاقد وحقوق المستفيدين في الحصول على وحداتهم في الإطار الزمني المتفق عليه، ويتسائلون عن مدى تطبيق توجيهات السيد الرئيس بخصوص سرعة تسليم الوحدات السكنية.

دعوة إلى الشفافية والتحرك العاجل.. وتنفيذ توجيهات الرئيس:

يناشد المتضررون الجهات المسؤولة بضرورة:

• التنفيذ الفوري لتوجيهات السيد الرئيس والإعلان عن جدول زمني واضح ومفصل لتسليم الوحدات السكنية، مع تحديد مراحل التنفيذ وتوقعات التسليم لكل مرحلة.
• توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير الطويل وتقديم تفسيرات مقنعة للمستفيدين.
• بحث آليات لتعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة هذا التأخير، بما يتناسب مع حجم المعاناة والانتظار، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
• تفعيل قنوات تواصل فعالة وشفافة مع الحاجزين لإطلاعهم على آخر المستجدات والرد على استفساراتهم بشكل دوري، بما يتفق مع سياسة الدولة في الشفافية.

يأمل الحاجزون في أن تلقى هذه المناشدة استجابة جادة وسريعة من المسؤولين، وأن يتم التعامل مع ملف تسليم وحدات الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بأولوية قصوى، بما يحفظ حقوق المستفيدين وينهي حالة الانتظار والقلق التي طالت لسنوات، وبما يتفق مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.