محمد على

في ظل التحديات التي يواجهها مشروع 390 فدان بحي حدائق أكتوبر، برزت ظاهرة خطيرة تهدد استقرار المشروع وأمن ساكنيه، وهي ظاهرة الإيجار والبيع غير القانوني. المشروع الذي لا يزال يخضع لسنوات حظر البيع، يشهد للأسف انتشاراً ملحوظاً لعمليات الإيجار والبيع غير المباشر، حيث يتم التصرف في بعض الوحدات السكنية بشكل مخالف للقوانين.

الأمر الأكثر خطورة هو أن هذه الشقق تم تأجيرها أو بيعها لبعض الأفراد الهاربين أو الخارجين عن القانون، مما يشكل خطراً حقيقياً على الأمن العام وسلامة المُلاك الأصليين. هذا الوضع يتطلب تدخلًا عاجلاً من الجهات المختصة لضبط الوضع وحماية حقوق الملاك، الذين يلتزمون بالقوانين والتعليمات الخاصة بالمشروع.

لذلك، من الضروري تفعيل الضبطية القضائية في المشروع لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بتأجير أو بيع الوحدات بطريقة غير قانونية. تفعيل الضبطية القضائية سيساهم في الحفاظ على أمن واستقرار المشروع ويحد من انتشار المخالفات والتجاوزات، كما سيمنع أي محاولات لاستغلال القوانين أو تجاوزها.

وفي هذا الإطار، نتوجه برسالة إلى المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور شريف شحته، مدير التفتيش الداخلي، بضرورة التدخل العاجل واتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيل الضبطية القضائية في مشروع 390 فدان.

 
هذا الإجراء سيكون بمثابة خطوة هامة لضبط المخالفات وحماية حقوق الملاك الملتزمين بالقانون، وتحقيق العدالة في هذا المشروع الذي يعد أحد أهم مشاريع الإسكان في المنطقة.

إن تفعيل الضبطية القضائية ليس فقط ضماناً لحقوق الملاك، ولكنه أيضاً حماية للأمن والاستقرار الاجتماعي داخل المشروع، مما سيساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة من المشروع.